شارژ ساختمان را چه کسی تامین می‌کند؟!
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۵۰۴
این مهمان ناخوانده به اسم «آپارتمان‌نشینی» که سبک خاص زندگی را با خود به ارمغان آورد آن‌قدر صاعقه‌آسا شکل گرفت که مردم فرصت نکردند در مورد چند و چون این نوع زندگی خاص و متمدن اطلاعات کسب کنند. نتیجه چنین اتفاقی آن شد که فرهنگ آپارتمان‌نشینی بین مردم روند کند‌تری نسبت به رشد سکونت در آن داشته باشد که گاه باعث اختلاف بین ساکنان و مدیران آپارتمان میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بین این مشکلات پرداخت ماهانه شارژ وجود دارد که باید طبق قوانین و مصرف اهالی ساختمان تامین شود.
در بیشتر موارد کسانی که ساکن مجتمع‌های چند‌طبقه هستند مالک واقعی واحد نیستند و در واقع مستأجر هستند. سؤال مهم این است که در این شرایط پرداخت هزینه‌های شارژ ساختمان به‌عهده کیست؟
مستندا به ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره ذیل، شارژ ساختمان که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تاسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک و... به طور مساوی بین مالکان یا استفاده‌کنندگان تقسیم میشود. تعیین سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران است. چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های شارژ ساختمان به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف کند، مستاجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزینه‌های مزبور را پرداخت و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به‌عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک اصلی نیز مراجعه کنند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سبک زندگی شارژ ساختمان خانه های نقلی شارژ ساختمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت می‌شد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.
کد خبر 6092752
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور